من المتوقع أن يكون التضخم في مصر قد شهد زيادة في شهر مارس نتيجة لتعديل الأسعار في البلاد استجابةً لتخفيض قيمة العملة وزيادة سعر الفائدة في بداية الشهر، تلتها زيادة في أسعار الوقود.
هذا وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة الأنباء رويترز، الذي أظهر أن التضخم السنوي للمستهلك الحضري من المتوقع أن يزيد بنسبة 0.6 في المئة إلى 36.3 في المئة، وفقاً لتوقعات وسطية من 12 محللاً.
كان التضخم قد بدأ في التراجع منذ الارتفاع القياسي في سبتمبر الذي بلغ 38.0 في المئة، ولكنه شهد ارتفاعاً غير متوقع مرة أخرى في فبراير.
إجراءات التقشف الحكومية جزء من اتفاقها مع صندوق النقد الدولي (IMF)
في الشهر الماضي، وقعت مصر على حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي بعد أكثر من عامين من نقص العملة الأجنبية المزمن.
جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي أنه سيسمح بتداول الجنيه المصري بحرية، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة إلى حوالي 49.5 مقابل الدولار من 30.85 جنيهاً.
كما رفع البنك أسعار الفائدة الليلية بمقدار 600 نقطة أساس في محاولة لاستقرار الاقتصاد.
من المقرر أن تصدر هيئة الإحصاء الحكومية، CAPMAS، بيانات التضخم لشهر مارس يوم الاثنين.
تأثر اقتصاد مصر بشدة بسبب سنوات من إجراءات التقشف الحكومية، وجائحة كوفيد-19، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وأخيراً، الحرب في غزة.
