أفضل أداء منذ 2014.. القطاع الخاص غير النفطي في المملكة ينتعش

بدأ عام 2025 بمؤشر إيجابي للاقتصاد السعودي غير النفطي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض أعلى مستوى له منذ أكثر من 10 سنوات. وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء تحسنًا ملحوظًا في ظروف الأعمال غير النفطية، مدعومة بزيادة قوية في الطلبات الجديدة والتوسع السريع في النشاط التجاري والمخزونات.
أبرز النقاط في تقرير مؤشر مديري المشتريات
زيادة قوية في الطلبات الجديدة
- سجل إجمالي الطلبات الجديدة أسرع زيادة منذ يونيو 2011، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في الطلب المحلي والدولي.
- أدت هذه الزيادة إلى تعزيز النشاط التجاري ودفع الشركات إلى التوسع في الإنتاج.
ارتفاع مستويات المخزون
- ارتفعت مستويات المخزون بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، مما يشير إلى استعداد الشركات لمواجهة الطلب المتزايد.
تفاؤل الشركات
- أظهرت الشركات تفاؤلًا كبيرًا بشأن آفاق النشاط الاقتصادي في العام المقبل، حيث سجلت التوقعات أقوى مستوى لها خلال 10 أشهر.
ارتفاع ضغوط التكاليف
- على الرغم من التحسن العام، واجهت الشركات ضغوطًا متزايدة على أسعار مستلزمات الإنتاج، والتي أرجعتها بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار المواد الخام بسبب التوترات الجيوسياسية العالمية.
تحسن سوق العمل
- شهدت سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، مع ارتفاع قوي في مستويات التوظيف، مما يعكس زيادة الطلب على العمالة مع توسع النشاط الاقتصادي.
ارتفاع مؤشر مديري المشتريات
- ارتفع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات إلى 60.5 نقطة في يناير 2025، مقارنة بـ 58.4 نقطة في ديسمبر 2024، مسجلاً أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014.
- يشير هذا الارتفاع إلى توسع كبير في ظروف التشغيل في بداية عام 2025.
تحليل الأداء الاقتصادي
يعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات تحسنًا كبيرًا في أداء القطاع غير النفطي في المملكة، والذي يُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030. ويساهم هذا التحسن في تعزيز النمو الاقتصادي المتنوع، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.
التحديات المستقبلية
على الرغم من الأداء القوي، تواجه الشركات تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الإنتاج، والتي قد تؤثر على هوامش الربح إذا استمرت الضغوط التضخمية. ومع ذلك، فإن التفاؤل العام والتوسع في النشاط التجاري يشيران إلى استمرار الزخم الإيجابي في الأشهر المقبلة.
يُظهر مؤشر مديري المشتريات بداية قوية لعام 2025، مع توقعات إيجابية للنمو الاقتصادي غير النفطي في المملكة. ومع استمرار الجهود لتعزيز التنويع الاقتصادي، يُتوقع أن تحقق المملكة مزيدًا من التقدم نحو أهداف رؤية 2030.