أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عن جلسة يوم الـ 6 أغسطس القادم وذلك للنظر في أولى جلسات دعوى تطالب بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشات قانون الأسرة المحال من الحكومة في الدعوى رقم 50035 لسنة 80 قضائية شق عاجل بالدائرة الثالثة ، وهذا يكون فى إطار المطالبة بتطبيق مبدأ العلانية وتمكين المواطنين من متابعة مناقشات أحد أهم القوانين المرتبطة بالأسرة المصرية.
ومن جانبه قد أقام الدكتور محمد العشاوى، المحامى بالنقض والغدارية العليا، وأحد المتضررين، الدعوى التى قيدت برقم 50035 لسنة 80 قضائية، شق عاجل، أمام الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، مطالبًا بإلزام مجلس النواب بإذاعة جلسات مناقشة مشروع قانون الأسرة المحال من الحكومة.
إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان
وذكر أن تأتى هذه الدعوى بالتزامن مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بسرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، حيث أرسلت الحكومة بالفعل مشروع قانون الأسرة للمسيحيين إلى مجلس النواب، تمهيدًا لإرسال مشروع قانون الأسرة للمسلمين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة.
وفي هذا الإطار أوضح الدكتورمحمد العشاوى إن الطعن استند إلى عدة أوجه قانونية ودستورية، أبرزها مخالفة القرار المطعون عليه لمبدأ علانية الجلسات المنصوص عليه فى الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحًا أن المادة 120 من الدستور نصت على أن جلسات مجلس النواب علنية، كما نصت المادة 277 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن جلسات المجلس علنية.
تعزيز الرقابة الشعبية ومشاركة المواطنين فى الحياة العامة
كما أكمل المحامى بالنقض والغدارية العليا أن علانية هذه الجلسات تمثل أحد تطبيقات مبدأ سيادة الشعب، وتكفل حق الرأى العام فى الاطلاع على الحقائق، فضلًا عن تعزيز الرقابة الشعبية ومشاركة المواطنين فى الحياة العامة، خاصة فى القوانين التى تمس الحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة.
وقد أشار العشاوى، إلى أن أهمية الدعوى ترتبط بإتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة المناقشات المتعلقة بالمطالب الجوهرية فى مشروع قانون الأحوال الشخصية، وعلى رأسها إعادة ترتيب الحضانة بحيث يأتى الأب فى المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة، إلى جانب المطالبة بتخفيض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت دون تخيير الصغير، باعتبار أن تلك التعديلات ضرورية للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية وتحقيق التوازن الأسرى.
وفي هذا الإطار ناشد الدكتورمحمد العشاوى جموع الشعب المصرى ضرورة الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن مناقشة قوانين الأسرة تمثل جزءًا مهمًا من جهود بناء «الجمهورية الجديدة»، فى ظل التحديات الاجتماعية التى تواجه المجتمع المصرى.
