سجل سوق الدواء في مصر نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع إجمالي المبيعات إلى مستويات قياسية جديدة، مدعوماً باستقرار نسبي في السوق وتحسن حركة الطلب على المستحضرات الدوائية. ويأتي هذا الأداء في ظل مؤشرات تؤكد عودة القطاع إلى معدلات نمو طبيعية بعد فترات من التذبذب المرتبط بتغيرات الأسعار وسعر الصرف.
نمو سنوي يتجاوز 13%
أظهرت البيانات أن مبيعات الأدوية ارتفعت بنسبة 13.6% لتسجل نحو 100 مليار جنيه، مقارنة بنحو 88 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا الارتفاع تحسناً في أداء السوق المحلي، إلى جانب استقرار نسبي في توافر الأدوية داخل الصيدليات والمخازن.
استقرار في سوق الدواء وتوازن في الأسعار
أكد مسؤولون في قطاع الدواء أن السوق المصرية تشهد حالة من الاستقرار سواء على مستوى الأدوية المحلية أو المستوردة، مع عدم وجود اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد. كما تم التأكيد على أن عمليات البيع تسير بشكل طبيعي دون تأثيرات ملحوظة من الشائعات أو الحملات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
مخزون استراتيجي يغطي احتياجات السوق
تشير البيانات الرسمية إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الخام يكفي لتغطية احتياجات السوق لفترات تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر في معظم المستحضرات. كما تتابع الجهات المختصة حركة الاستيراد والإنتاج بشكل دوري لضمان استمرار التوافر دون أي نقص.
ضوابط تسعير مرتبطة بسعر الصرف
تخضع عملية تسعير الأدوية في مصر لآليات رقابية دقيقة، تأخذ في الاعتبار عدة عوامل من بينها تكلفة الإنتاج وتغيرات سعر الدولار. ويتم النظر في تعديل الأسعار فقط في حال حدوث تغيرات كبيرة ومؤثرة في سعر الصرف، مع استمرار مراجعة السوق بشكل دوري لضمان التوازن بين حماية المستهلك واستقرار الصناعة.
