أقرت الحكومة عددا من المزايا الجديدة ضمن قانون الضمان الاجتماعي الجديد والدعم النقدي لعام 2026، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال تقديم دعم نقدي مباشر وإعفاءات تعليمية وخدمات اجتماعية متعددة للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع.
قانون الضمان الاجتماعي الجديد
قانون الضمان الاجتماعي الجديد تضمن القانون الجديد منح أبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي إعفاءات من المصروفات الدراسية في مختلف المراحل التعليمية، بداية من التعليم الأساسي وحتى الجامعات الحكومية، إلى جانب الإعفاء من رسوم مجموعات التقوية المدرسية كما نصت التعديلات على تقديم مزايا إضافية للطلاب وفقا لما تقرره الجهات التعليمية المختصة، مع توفير وسائل مساعدة وتعويضية للطلاب من ذوي الإعاقة، بما يساعدهم على استكمال العملية التعليمية دون معوقات أو أعباء إضافية على أسرهم.
الفئات الأولى بالحصول على الدعم النقدي
حدد قانون الضمان الاجتماعي الجديد ترتيب الأولويات للفئات المستحقة للدعم النقدي في حالة زيادة أعداد المتقدمين، بحيث يتم توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجا وفقا للإمكانات والموارد المالية المتاحة وجاء ترتيب الفئات المستحقة كالتالي:
- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث
- المصابون بالأمراض المزمنة الشديدة
- كبار السن
- الأيتام
- المرأة المعيلة
- ذوو الإعاقة من المستوى الثاني
- المرأة غير المعيلة
- الفتاة غير المتزوجة
- أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
- الأسر المهجورة العائل
- أسر المجندين
- أبناء الرعاية اللاحقة
- الأسر التي تضم زوجا وزوجة وأبناء معالين
- ذوو الإعاقة من المستوى الأول
- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين
وأوضح القانون أن تصنيف درجات الإعاقة يتم وفقا لأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية المعمول بها في مصر.
إمكانية الجمع بين «تكافل» و«كرامة»
من أبرز البنود الجديدة التي تضمنها القانون السماح بالجمع بين برنامجي الدعم النقدي «تكافل» و«كرامة» في بعض الحالات، بشرط استيفاء الضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويهدف هذا التوجه إلى توفير حماية اجتماعية أكثر مرونة للفئات الأشد احتياجًا، وضمان وصول الدعم بصورة عادلة وفعالة للأسر المستحقة.
شروط استمرار صرف دعم تكافل
حدد القانون مجموعة من الشروط الأساسية لاستمرار صرف الدعم النقدي المشروط «تكافل»، أبرزها التزام الأسرة بمتابعة الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، بما يشمل التطعيمات الدورية وبرامج الرعاية الأساسية كما شدد على ضرورة انتظام الأبناء في الدراسة، بحيث لا تقل نسبة حضور الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و18 عام عن 80% خلال الفصل الدراسي، مع التزام طلاب الجامعات بتحقيق نسب النجاح المطلوبة بشكل منتظم، وأشار القانون إلى إمكانية الاستثناء من بعض الشروط في الحالات القهرية، وفقا لما يحدده الوزير المختص والضوابط القانونية المنظمة لذلك.
