أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن دخول قرار رفع نسبة التوطين إلى سبعين بالمائة في مهن المشتريات بالقطاع الخاص حيز التنفيذ الفعلي والعملي اعتباراً من يوم أمس الأحد الحادي والثلاثين من مايو لعام ألفين وستة وعشرين، ويستهدف هذا الإجراء التنظيمي المنشآت والشركات التي يتواجد بها ثلاثة عاملين فأكثر من المهن المدرجة، وذلك بالاعتماد على التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة رسمياً في نظام التصنيف السعودي الموحد للمهن.
مهن المشتريات ضمن 12 مهنة مستهدفة للتوطين
ويشمل القرار الإلزامي الجديد اثنتي عشرة مهنة تخصصية في قطاع إدارة الإمداد والتوريد، وهي مهن: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، بالإضافة إلى مهن أخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
ويهدف حصر هذه المسميات إلى ضبط التداولات الإدارية داخل الهياكل التنظيمية للشركات وضمان دقة التطبيق الفني للنسب المقررة.
وباشرت الفرق الرقابية واللجان التفتيشية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جولاتها الميدانية لمتابعة آلية تطبيق القرار على المنشآت المستهدفة في كافة مناطق المملكة، والتحقق الصارم من التزام أصحاب الأعمال بالنِّسَب المحددة وتوطين الوظائف المستهدفة، بغرض توفير بيئة عمل منتجة ومستقرة ومحفزة للكوادر الوطنية، مع التأكيد على تطبيق العقوبات النظامية والغرامات المقررة بحق المنشآت المخالفة التي يثبت عدم التزامها بضوابط ومعايير القرار عقب انتهاء المهلة التصحيحية المحددة لها.
مستهدفات إستراتيجية سوق العمل
ويأتي هذا القرار التنفيذي استمراراً وتتويجاً للجهود والخطط الإستراتيجية التي تقودها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والرامية إلى رفع نسب توطين المهن التخصصية، تحقيقاً لمستهدفات إستراتيجية سوق العمل في دعم وتمكين الكفاءات الوطنية، وزيادة حصتهم من الفرص الوظيفية المتاحة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يتوافق طردياً مع أعداد الخريجين والباحثين عن عمل في التخصصات الأكاديمية والتقنية ذات العلاقة.
وتسعى الوزارة من خلال هذه القرارات الهيكلية إلى تلبية المتطلبات المستقبلية لقطاع المشتريات والخدمات اللوجستية باعتباره شرياناً رئيسياً في الاقتصاد الوطني.
ويسهم في تعزيز مشاركة الكفاءات السعودية، وتوطين المعرفة، واستدامة التوظيف في المهن القيادية والتخصصية، تماشياً مع الرؤى التنموية الشاملة للمملكة لتطوير رأس المال البشري وزيادة معدلات مساهمة المواطنين في قيادة قاطرة نمو القطاع الخاص.
