حذّر الائتلاف اليمني للمواطنة وحرية الضمير من استمرار ظاهرة الاغتيالات السياسية وغياب المحاسبة في اليمن، مؤكدًا في بيان له أن قضية اغتيال الناشط الحقوقي أمجد عبد الرحمن — الذي اغتيل في العاصمة المؤقتة عدن في الرابع عشر من مايو عام 2017 — لا تزال عالقة دون حسم قضائي حقيقي.
وأوضح الائتلاف أن هذه القضية تزداد تعقيدًا في ظل الاتهامات الموجّهة لجهات نافذة، فضلاً عن سلسلة الانتهاكات التي رافقتها، من بينها التضييق المتعمّد على أسرة الضحية، واستهداف صحفيين وناشطين آخرين في عدن.
وكشف البيان عن مخاوف جدية من إعادة تمكين أشخاص مشتبه في تورطهم بالقضية، ومنحهم مناصب أمنية حسّاسة، معتبرًا ذلك مؤشرًا خطيرًا على تراجع مسار العدالة وإفلات المسؤولين من العقاب.
كما استعرض الائتلاف ملفات أخرى لاغتيالات طالت ناشطين وإعلاميين خلال السنوات الأخيرة، مطالبًا السلطات المعنية بإعادة فتح ملف أمجد عبد الرحمن وملف الناشط عمر باطويل بشكل جدي وشفاف، وملاحقة جميع المتورطين وتقديمهم إلى محاكمات عادلة لا تخضع لضغوط سياسية أو أمنية.
