أكدت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، أنها ترفض المادة الخاصة بحق الزوجة في فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر من الزواج، موضحة أن ذلك يعد مساسًا بحقوق الزوجة، نظرًا لما يعرف بالأثر التشريعي.
وأضافت مها أبو بكر، خلال حوارها التليفزيوني أن أثر الفسخ يعني إعادة الشيء إلى ما كان عليه قبل العقد، قائلة: “البنت لن تعود بنتًا بعد الزواج”.
ولفتت إلى أنه في حال طلب الزوجة الفسخ فلن يكون لها أي حقوق مترتبة على الطلاق، بينما إذا شعرت بالضرر يمكنها رفع دعوى طلاق للضرر والحصول على حقوقها القانونية كاملة.
وأشارت إلى أن حق الطلاق في يد الزوج أيضًا، وأن القانون يطبق على الطرفين، موضحة أن الزوج قد يدفع بعدم مسؤولية الزوجة أمام القضاء، أو أن المشكلة الخاصة بالطلاق تكون من الزوجة، في قضايا نفقة المتعة، وفي هذه الحالة قد لا تحصل على النفقة.
