تشديد إجراءات فحص الواردات
أعلنت وزارة التخطيط العراقية اعتماد آليات جديدة لمراقبة عمليات الاستيراد، تعتمد على الفحص المسبق للبضائع قبل شحنها إلى العراق، بالتعاون مع شركات فحص دولية متخصصة تعمل على التحقق من جودة المنتجات في بلد المنشأ كما تشمل الإجراءات عمليات تدقيق فني ومخبري للبضائع، إلى جانب متابعة دقيقة داخل المنافذ الحدودية، بهدف منع دخول أي شحنات قد لا تتوافق مع المواصفات القياسية أو تعرضت للتلاعب أثناء النقل.
تفعيل النظام الإلكتروني الجمركي
أشارت الوزارة إلى أن تطبيق نظام “الأسيكودا” الإلكتروني ساهم في تعزيز الرقابة الجمركية بشكل كبير، من خلال تتبع حركة الشحنات وتسجيل البيانات بشكل رقمي، ما يقلل من فرص التهريب أو التلاعب بالمعلومات ويُعد هذا النظام أحد الأدوات الحديثة التي تساعد على تسريع الإجراءات الجمركية، وفي الوقت نفسه رفع كفاءة الكشف عن السلع غير المطابقة قبل دخولها إلى الأسواق المحلية.
تنسيق بين المؤسسات الحكومية
تعمل عدة جهات حكومية داخل المنافذ الحدودية العراقية بشكل مشترك، من بينها هيئة الجمارك ووزارات التجارة والصحة والداخلية، بهدف تعزيز الرقابة على حركة الواردات ومنع أي مخالفات محتملة ويهدف هذا التعاون إلى رفع مستوى الانضباط في العمليات التجارية، خصوصًا مع تزايد حجم الاستيراد، بما يضمن حماية صحة المستهلكين وجودة المنتجات المتداولة في السوق.
حماية الصناعة المحلية
لا تقتصر هذه الإجراءات على ضبط جودة السلع المستوردة فقط، بل تهدف أيضًا إلى دعم الصناعات العراقية المحلية عبر تقليل المنافسة غير العادلة الناتجة عن المنتجات منخفضة الجودة أو المهربة.
مكافحة التلاعب والسلع المقلدة
كشفت الجهات الرقابية عن رصد حالات تتعلق بدخول بضائع مقلدة أو غير مطابقة للمواصفات، خاصة في بعض المنتجات الاستهلاكية اليومية، وهو ما دفع إلى تكثيف الحملات التفتيشية داخل الأسواق والمنافذ.
نحو سوق أكثر انضباطًا
تعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة العراقية نحو بناء سوق أكثر تنظيمًا واستقرارًا، قائم على الرقابة الفعالة والجودة العالية، بما يضمن حماية المستهلك ودعم الاقتصاد المحلي في الوقت نفسه.
