فرضت مفوضية الاتحاد الأوروبي عقوبة مالية صارمة بلغت مائتي مليون يورو على منصة التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة “تيمو”، إثر ثبوت إدانتها بمخالفة بنود قانون الخدمات الرقمية الأوروبي وقصورها الواضح في تقييم المخاطر التشغيلية المرتبطة بتداول وسلع ومنتجات غير قانونية أو تفتقر لمواصفات الأمان الأساسية المقررة للمستهلكين داخل بلدان التكتل.
اختبارات شراء سرية تكشف شواحن وألعاب أطفال
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيانها الرسمي أن التحقيقات الفنية الموسعة أثبتت تعرض المستخدمين في أوروبا لمخاطر مرتفعة جراء اقتناء بضائع تخرق معايير السلامة البيئية والجسدية.
وتشير إلى أن تقرير تقييم المخاطر الذي صاغته المنصة الصينية خلال عام 2024 افتقر للدقة والموضوعية وجاء مستنداً إلى مؤشرات عامة لقطاع البيع الرقمي دون فحص البيانات الحقيقية المرتبطة بنوعية الخدمات والسلع المعروضة عبر نافذتها الإلكترونية الخاصة.
وأفادت الهيئات الرقابية بأن عمليات الشراء السرية والتفتيش الاستقصائي التي نفذها خبراء الاتحاد كشفت عن تدفق نسب مهولة من المواد المخالفة للمواصفات.
وتصدرت القائمة شواحن ومعدات كهربائية أخفقت في اجتياز اختبارات الأمان الكهربائي، بالإضافة إلى ألعاب أطفال احتوت تركيباتها على مواد كيميائية محظورة تتجاوز المعدلات القانونية المسموح بها، فضلاً عن تسببها في مخاطر الاختناق نتيجة احتوائها على أجزاء صغيرة قابلة للفصل والبلع بسهولة.
وانتقد التقرير إغفال الشركة لدور خوارزميات التوصية وحملات الترويج الرقمي عبر المؤثرين في تسريع انتشار هذه السلع الضارة.
بروكسل تمنح تيمو مهلة نهائية
وأكدت المفوضية الأوروبية أن كافة المنصات والشبكات الرقمية العملاقة تقع تحت طائلة الالتزام القانوني والدستوري الصارم بموجب قانون الخدمات الرقمية لتصميم آليات وقائية تحد من انتشار السلع المغشوشة، معتبرة التراخي في هذا الصدد انتهاكاً جسيماً للأمن المجتمعي.
ومنحت بروكسل إدارة “تيمو” مهلة زمنية نهائية تمتد حتى الثامن والعشرين من أغسطس من عام 2026 لتقديم استراتيجية عمل واضحة تتضمن تدابير هيكلية ملموسة لمعالجة الثغرات والامتثال التام للقوانين، مع التلويح بفرض غرامات دورية تصاعدية في حال التقاعس.
وتعود جذور هذه الأزمة القانونية الممتدة إلى أكتوبر من عام 2024 حينما دشنت المفوضية تحقيقاً رسمياً وموسعاً ضد المنصة الصينية” تيمو” تكلل بصدور نتائج أولية في يوليو من عام 2025 أكدت عدم الامتثال.
واستندت اللجان القضائية والرقابية في صياغة قرار الإدانة النهائي على فحص وثائق الشركة وردودها الرسمية، بالتكامل مع التقارير الإحصائية والبيانات الميدانية المرفوعة من سلطات الجمارك ومكاتب الرقابة على الأسواق في دول الاتحاد الأوروبي والتي بينت بشكل قاطع الارتفاع القياسي لمعدلات السلع المخالفة جمركياً وصحياً.
