شهدت الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في تساؤلات المواطنين حول أوضاع عداد الكهرباء الكودي، بعد تطبيق سعر موحد لاستهلاك الكهرباء بلغ 2.74 قرش لكل كيلووات منذ بداية شهر أبريل الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لدى عدد كبير من المشتركين، ودفع الكثيرين للبحث عن خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني دائم.
تسهيلات جديدة في عداد الكهرباء
تسعى الحكومة ووزارة الكهرباء خلال الفترة الحالية إلى تشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، من خلال تقديم مجموعة من التيسيرات الجديدة التي تساعد على إنهاء إجراءات التحويل بسهولة ودون تعقيدات.
وبدأت شركات توزيع الكهرباء تنفيذ قرارات جديدة تتعلق بملف العدادات الكودية، بهدف تسهيل إجراءات التحويل إلى عدادات قانونية للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، ومن بين أبرز هذه التيسيرات، استمرار قبول شهادة المطابقة الهندسية الخاصة بالمباني حتى في حال انتهاء صلاحيتها، وذلك وفق ضوابط محددة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على المواطنين وتسهيل استكمال الإجراءات المطلوبة دون الحاجة إلى استخراج مستندات جديدة بشكل متكرر.
الحكومة تتحرك لتقنين الأوضاع
وفي هذا الإطار، أعلن مصطفى مدبولي عن حزمة جديدة من الإجراءات والتسهيلات الخاصة بملف تحويل العدادات الكودية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تسريع إجراءات تقنين أوضاع المباني المخالفة وتخفيف الأعباء الإدارية عن المواطنين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تبسيط الإجراءات المرتبطة بالحصول على المرافق والخدمات الأساسية، بما يساعد المواطنين على استكمال خطوات التحويل بصورة أسرع وأكثر سهولة.
تسهيلات خاصة بنموذج المرافق
وأكدت الحكومة وجود مرونة جديدة فيما يتعلق بنموذج المرافق المطلوب ضمن إجراءات التحويل، حيث تقرر السماح بتجديد النموذج المنتهي بدلًا من استخراج نموذج جديد بالكامل.
وبحسب التيسيرات الجديدة، يمكن تجديد نموذج المرافق إذا مر أكثر من 6 أشهر على تاريخ صدوره، بشرط ألا تتجاوز مدة عام كامل من تاريخ الإصدار، مع منح المواطن مهلة إضافية تصل إلى 6 أشهر لاستكمال الإجراءات.
هدف الدولة من التحويل للعدادات القانونية
تأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة، إلى جانب ضمان حصول المواطنين على خدمات كهرباء مستقرة بصورة قانونية.
كما تهدف الحكومة إلى تقليل المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية، والعمل على دمج الوحدات غير المقننة داخل المنظومة الرسمية للكهرباء خلال الفترة المقبلة.
