تتجه الحكومة المصرية إلى تنفيذ مشروع ضخم لتطوير وتشغيل مطار الغردقة الدولي بالشراكة مع القطاع الخاص، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة قطاع الطيران وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، ضمن خطة أوسع تشمل تطوير عدد من المطارات على مستوى الجمهورية ويأتي هذا المشروع ضمن توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل البنية التحتية الحيوية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات. كما يعكس الاهتمام المتزايد بقطاع الطيران والسياحة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
مراجعة العروض خلال شهرين
وكشف مسؤولون بمؤسسة التمويل الدولية أن الحكومة المصرية بصدد الانتهاء من مراجعة العروض المقدمة من الشركات والتحالفات الدولية خلال فترة تتراوح بين شهر إلى شهرين، تمهيدًا لاختيار الشريك الاستراتيجي المسؤول عن إدارة وتشغيل المطار، على أن تتضح الصورة النهائية للمشروع خلال فصل الصيف المقبل.
أول مشروع ضمن خطة تطوير المطارات
ويُعد مطار الغردقة الدولي أول مطار يتم طرحه ضمن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، الذي يستهدف في مرحلته الأولى تطوير وتشغيل 11 مطارًا في مختلف أنحاء البلاد، بهدف تعزيز كفاءة التشغيل ورفع الطاقة الاستيعابية بما يتماشى مع النمو المتزايد في حركة السياحة.
اهتمام دولي واستثمارات مرتقبة
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أن المشروع شهد اهتمامًا واسعًا من قبل مستثمرين وتحالفات دولية من أوروبا ودول الخليج، ما يعكس الثقة في قطاع الطيران المصري وفرص النمو الكبيرة التي يوفرها خلال السنوات المقبلة.
استثمارات لتحسين البنية التحتية
وتُقدَّر قيمة الاستثمارات المبدئية للمشروع بأكثر من 100 مليون دولار، سيتم توجيهها لتطوير البنية التحتية للمطار، وتحسين الخدمات التشغيلية، ورفع كفاءة استقبال المسافرين، بما يسهم في تعزيز تجربة السفر وزيادة القدرة الاستيعابية ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية، ودعم خطط الدولة لزيادة أعداد السياح إلى نحو 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
