حسم الأزهر الشريف الجدل المتصاعد خلال الساعات الماضية بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعدما أكد بشكل رسمي أنه لم يشارك في إعداد أو صياغة مشروع القانون المتداول حاليًا، موضحًا أن المشروع لم يُعرض عليه حتى الآن لإبداء الرأي الشرعي حول مواده المختلفة.
الأزهر.. لم نتلق المشروع رسميًا
وأوضح المركز الإعلامي للأزهر الشريف أن المؤسسة سبق وقدمت تصورًا متكاملًا لقانون الأحوال الشخصية في عام 2019، من خلال لجنة تضم عددًا من كبار العلماء والمتخصصين، إلا أن الأزهر لا يعلم حتى الآن مدى توافق المقترحات التي تقدم بها سابقًا مع مشروع القانون الجديد المطروح للنقاش حاليًا.وأشار الأزهر إلى أنه سيقوم بدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي الشرعي بشأنه فور إحالته رسميًا من مجلس النواب، وفقًا لما جرى عليه العمل في مثل هذه القوانين المرتبطة بالشؤون الأسرية والمجتمعية.
مواد القانون تثير نقاشًا واسعًا
وشهد مشروع قانون الأسرة الجديد حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول بعض البنود التي تتعلق بحق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج خلال مدة محددة حال ثبوت تعرضها للخداع، بالإضافة إلى تعديلات تخص ترتيب الحضانة وبعض الحقوق الأسرية الأخرى.
انقسام بين مؤيد ومعارض
واعتبر مؤيدو مشروع القانون أن التعديلات المقترحة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية، وحماية حقوق المرأة والطفل بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية الحالية. في المقابل، أبدى آخرون تخوفهم من بعض المواد، معتبرين أنها قد تثير خلافات جديدة داخل المجتمع أو تؤثر على استقرار الأسرة ومن المنتظر أن يشهد البرلمان خلال الفترة المقبلة مناقشات موسعة حول مشروع القانون، وسط مطالب بإجراء حوار مجتمعي شامل يضمن الوصول إلى صيغة متوازنة تراعي الجوانب الشرعية والاجتماعية وتحافظ على تماسك الأسرة المصرية.
